أخبار وطنية كشفوا فيه عن ممارسات خطيرة: بيان إلى الرأي العام النقابي والوطني من العاملين في مؤسّسة "سنيب -لابراس- الصحافة اليوم"
أصدر العاملون في مؤسّسة "سنيب -لابراس- الصحافة اليوم" بيانا للرأي العام النقابي والوطني كشفوا فيه عن ممارسات خطيرة من قبل الادارة وورد فيه ما يلي:
تعيش مؤسّسة "سنيب -لابراس -الصحافة اليوم" حالة إحتقان كبيرة وذلك بسبب الوضع المالي الكارثي للمؤسّسة ، والذي تفاقم مؤخّرا نتيجة سياسات الإدارة العامّة التي من الواضح أنّها تجهل تماما خصوصية المؤسّسة الإعلامية .
وقد إزدادت الحالة تعفّنا نتيجة إصرار الإدارة العامّة على عدم تلبية مطالب الهياكل المهنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشّغل .
ووصلت حالة الإحتقان إلى درجة لم يعد معها من الممكن إستمرار الوضع على ما هو عليه من تأزّم وذلك إثر تنفيذ صحفيو وفنّيو وإداريو وعملة المؤسّسة الجمعة 17 جانفي 2020 إضرابا عامّا قانونيا ومحترِما لكافّة الإجراءات .
فقد عمدت الإدارة إلى ضرب الحقّ في الإضراب من خلال المضايقات المتعدّدة للنقابيين وللعاملين في المؤسّسة والذين إنخرطوا في الإضراب بكثافة فاجأت الإدارة العامّة ، وإمعانا من الإدارة العامّة في التشبّث بسياستها الخاطئة ومواقفها غير المقبولة قامت بعديد الأفعال المدانة والتي وجب عرضها على الرأي العام ومن ذلك :
-إخراج حواسيب المؤسّسة ليلا من مقرّها الرئيسي وذلك لإستعمالها من قِبَلِ غرباء عن المؤسّسة
- لجوء الإدارة العامّة إلى طبع جريدة "لابراس" خارج محلّات ومطابع المؤسّسة
- حذف إسم رئيس التحرير المنتخب من عدد السبت 19.01.2020 لجريدة"لابراس"
- زرع أجهزة مراقبة في المكاتب وقاعات التحرير
- البدء في تحضير ملفّات تأديبية ضدّ العاملين في المؤسّسة وقد بلغت سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها الإدارة العامّة مداها يوم الإثنين 20 جانفي لمّا نفّذ العاملون في المؤسّسة وقفة إحتجاجية عفوية وطالبوا المدير العام بتقديم توضيحات حول طبع الجريدة خارج مقرّات ومطبعة المؤسّسة وحول ما أشيع من قيامه بتعيينات غير قانونية مقابل مجازاته لنفر قليل من المتعاونين معه وكانت ردّة فعل المدير العام أن قام مرّة أخرى بتجاوزات لا تليق بالمؤسّسة ولا بتاريخها الحافل بالأمجاد ومن ذلك :
- إستدعاؤه للأمن في محاولة لإقناع الرأي العام أنّه في وضعه المهدّد
- إستدعاء عدول تنفيد للتّحرير ضدّ منظوريه
- إتّهام العملة بإحتجازه والتقدّم بشكايات في الغرض وكانت هذه الإجراءات القطرة التي أفاضت الكأس إذ طالب العاملون في المؤسّسة بالوقف الفوري لإلحاق المديرة الإدارية والمالية والتي يحمّلونها الجزء الأكبر ممّا يحدث من تجاوزات في المؤسّسة.
ويهمّ العاملون في المؤسّسة التوجّه إلى الرأي العام بهذه الحقائق وذلك لكشف ألاعيب وأكاذيب الإدارة العامّة التي تريد تشويه تحرّكات شرعية وتتمّ في إطار إحترام القانون والأعراف ويجدّد المحتجّون اليوم ، المطالبة بالتطبيق الفوري لما جاء في لائحة الإتّحاد من مطالب مهنية وإستحقاقية ومتعلّقة بشبهات فساد ويؤكّدون مرّة أخرى أنّ هذه الإدارة العامة عجزت عن مجابهة أزمة المؤسّسة وأمعنت في سياسة زرع الفرقة بين العاملين فيها للتغطية على عجزها وفشلها وعلى ملفّات فساد موثّقة ويطالب المحتجّون الرأي العام النقابي والوطني بضرورة الوقوف إلى جانب هذا الصرح الإعلامي الذي يهدّد وجوده مسؤولون جُرّبوا فخابوا ويطالبون برحيلهم .
